logoPrint

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات لصالح الصحة ويصوت على أخرى

المشاهدات : 122

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، لوزارة المالية القيام بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره، خمسون مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للمصروف للسنة الماضية، بسبب جائحة فايروس كورونا، كما قرر الموافقة على تمديد الاستثناء الممنوح الى وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال عقده جلسة اعتيادية، اليوم ( 30 حزيران )2020، برئاسة مصطفى الكاظمي، خصصت لمناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، حسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه .

وورد في البيان، ان وزير الصحة والبيئة، قدم "في مستهل الجلسة، تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية، والسيطرة والصحة، والتوعية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020.

وناقش المجلس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والتخصيصات المالية المرصودة لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير كلّ الإمكانيات اللازمة لتطويق المرض وتقليل نسبة الإصابات.

وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات والتوصيات :-

أولا/ قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره، خمسون مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للمصروف للسنة الماضية، بسبب جائحة فايروس كورونا، على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا.

ثانيا/ الموافقة على تمديد الاستثناء الممنوح الى وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (9) لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من تأريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ط) من القرار آنفا.

ثالثا/ إقرار توصيات محضر الاجتماع التشاوري مع مديرية الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وطبابة الحشد الشعبي ومديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، المنعقد في وزارة الصحة بتأريخ 26/6/2020، بشأن مواجهة جائحة فايروس كورونا.

رابعا/ التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (358 لسنة 2018)، بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.

خامسا/ التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية، بشأن الخدمات الجوية .

سادسا/ التصويت على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية، وتسليم المجرمين بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اوكرانيا".