logoPrint

لجنة برلمانية: 30 مليار دولار مجمدة لفاسدين وفساد بجميع المنافذ

المشاهدات : 189

 كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، عن وجود 30 مليار دولار مجمدة لفسادين.
وقال الموسوي انه" ليس من صالحنا رمي كرة الازمة المالية بساحة الحكومة، والتخويل المطلق للحكومة بالاقتراض غير صحيح ولسنا مع الذهاب للقروض الخارجية وتعظيم العجز المالي"، كاشفاً عن" عدم انسجام الرؤية بين الحكومة والنواب بشأن القروض".
وأشار الى" ضرورة مشاركة مجلس النواب الحكومة في أبواب القروض".
وأضاف الموسوي" اما على صعيد القروض الداخلية وصلتنا معلومات مؤكدة من مسؤول كبير في الحكومة عن محافظ البنك المركزي بان هذه القروض لا تكفي 15 يوماً كرواتب للموظفين على اعتبار انه تم استنزافها من قبل".
وتابع" لدينا 29 بابا للإيرادات غير النفطية في الوزارات ممكن ان تحقق ما تعادل الإيرادات النفطية وأكثر؛ لكن الإدارة المالية وكم الفساد وتكالب القوى السياسية على الوزارات استبدل ذهاب الأموال الى جيوب الفاسدين والوسطاء بدلاً عن صندوق الدولة وخاصة في وزارة التجارة".
واكد الكلابي" تقديمه جميع الملفات الخاصة بالفساد الى هيئة النزاهة ومجلس الوزراء ولم يتخذ أي اجراء بحقها".
ولفت الى" عدم حاجة العراق لاستيراد المشتقات النفطية"، موضحاً" وحدة الازمرة المتوقفة بمصفى الدورة توفر 20 الف برميل بنزين يوميا"، لافتا الى ان" إرادة الفاسدين في وزارة النفط تمنع ذلك بسبب {القومسيونات}".
ورداً على دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان اكد الموسوي ان" الدولة بكل مفاصلها لا تعلم عدد الموظفين في إقليم كردستان بالتالي تستطيع ان تتوقف عن دفع الرواتب لغياب قاعدة البيانات الخاصة بهم بالإضافة الى عدم استلامها كميات النفط المتفق عليه واموال المنافذ"، مبيناً ان" ايران تصدر عن طريق الإقليم 6 مليار دينار ولا يستفيد منها العراق فلساً واحداً، وحتى باقي المنافذ الحدودية فيها فساد وتهريب ما يقارب 6 مليار دينار، والعراق لا يحصل سوى على اقل من مليار دينار واحد".
وأردف بالقول" الأموال العراقية المجمدة لفاسدين في الخارج بحدود 30 مليار دولار؛ لكننا نحتاج الى قرار سياسي وتعاون دولي وتوظيف شركات دولية ذات اختصاص وتعاون لاسترداد هذه الأموال المهربة"، كاشفاً عن" 750 ألف شخص من هم يسكنون خارج العراق يتقاضون رواتباً من الدولة".
واختتم الموسوي حديثه بالقول" الحكومة تحتاج الى العمل بقانون الخدمة المدنية ومن ضمنه سلم الرواتب لتنظيم رواتب الموظفين في جميع المؤسسات، اما استقطاع رواتب الموظفين يتطلب قانوناً".