logoPrint

وزير الاتصالات يبتدع طريقة جديدة لبتزاز موظفي الوزارة من خلال استبيان

المشاهدات : 110

اظهر استبيان مقدم من قبل وزير الاتصالات نعيم الربيعي على موظفيه، كتب على طريقة رموز "النظام السابق"، لغرض معرفة المؤيدين من المعارضين.

وجاء في مقدمة الاستبيان ما نصه: "الدكتور نعيم الربيعي وزير الاتصالات، رجل مستقل، ومختص، ونزيه، واستاذ جامعي في جامعة النهرين!"، حيث حسمت هذه المفردات مغزى الاستبيان قبيل معرفة النتائج.

وسطر الوزير حزمة من الانجازات على انها تحققت خلال عام من تسنمه للمنصب، منها "محاربة الفساد، إيقاف عمليات تهريب سعات الأنترنت، إعادة تأهيل البنى التحتية/ افتتاح برج بغداد..."

وطلب الربيعي في الاستبيان وضع "علامة" في المربع الذي يؤيد بقاءه في المنصب من عدمه مع تبيان السبب.

واشترط الوزير في نهاية الاستبيان، كتابة بعض المعلومات التي تفصح عن هوية الشخص المدلي برأيه منها، "الاسم، مكان العمل، الدرجة الوظيفية، الهاتف، التوقيع".

وتكشف الخطوة الأخيرة عن محاولة لجمع المعلومات عن الرافضين لبقاء الوزير في منصبه. هذه المعلومات من شأنها تهديد مواقعهم الوظيفية وحياتهم.

يذكر ان وثائقا حصلت عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، 4 كانون الأول الجاري، كشفت قيام وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، بتعيين موظف صفته "موزع بريد" وجرى تعيينه قبل عام، بمنصب مدير عام.

وبحسب الوثائق، فان وزير الاتصالات نعيم ثجيل، قام بتعيين موظف بصفة "موزع بريد" عين قبل عام واحد في الوزارة، بموقع مدير عام، وقد أظهرت إحدى الوثائق الصادرة عن وزارة الاتصالات، بتاريخ (28 تشرين الثاني 2018) أمرا إداريا يقضي بموافقة الوزير، بتشغيل "ادريس خالد عبد الرحمن"، على الملاك المؤقت بعنوان موزع بريد وبأجر شهري قدره 400 الف دينار.

وفي وثيقة أخرى، صادرة بتاريخ 28 من تشرين الثاني 2019، عن وزير الاتصالات، نعيم ثجيل، فقد رشح فيها الوزير الموظف "ادريس خالد عبد الرحمن"، لشغل منصب (مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلومات)، لكونه "من الكفاءات المؤهلة إداريا وفنيا ولا توجد لدينا أي مؤشرات سلبية على المومأ إليه".

وتعليقا على الوثائق كتب أحد الناشطين على "فيسبوك" قائلا ‏انها "فضيحة يا وزير الاتصالات فهل من المعقول انك تعين شخص قبل سنة على الملاك المؤقت براتب 400 الف دينار وبدرجة موزع بريد وتجعله مدير مكتبك وبعدها بسنة تقوم بترشيحه لمنصب مدير عام لشركة الاتصالات وهي اهم شركة بالوزارة".

‏وأشار إلى ان" الوزير اصدر الامر يوم الاحد، بعد خطبة المرجعية واستقالة  حكومة عبدالمهدي وطلب من الادارية بالوزارة تغيير تاريخ صدور الامر ليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2019.