logoPrint

مصدر: الكتل السياسية لم تتفق لغاية الآن على اسم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة

المشاهدات : 73

كشف مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، الأحد، أن الكتل السياسية لم تتفق لغاية الآن على اسم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة، معتبرا ان الاسماء التي يتم طرحها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام "ترويجية".

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات صحفية ، اليوم، 15 كانون الأول 2019، ان "مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام تداولت انباء عن قرب تكليف شخصيات سياسية عديدة لرئاسة الحكومة المقبلة، آخرها النائب محمد شياع السوداني، وهذه الأسماء ترويجية لصالح شخصيات واسماء معينة.

وأوضح ان "المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الاكبر ستنتهي يوم الخميس المقبل المصادف 19/ 12 عند الساعة الثانية عشرة ليلا على اعتبار ان كتاب التكليف وصل من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية في الرابع من شهر كانون الاول الجاري".

وأشار إلى أن "الكثير من الاسماء طرحت في الاجتماعات المغلقة بين القوى السياسية وآخرها محمد شياع السوداني الذي تم رفضه من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكذلك المتظاهرين"، مؤكدا تراجع حظوظ السوداني.

ورجح المصدر أن تكون الفترة المتبقية والمحددة في اقل من 4 ايام كافية لرئيس الجمهورية برهم صالح، لتسمية مرشح الكتلة الاكبر عددا في تشكيل الحكومة"، مبينا ان "الاسماء التي يتم تداولها اغلبها سياسية وغير مستقلة".

وبين أن "رئيس الجمهورية بات ينتظر الاتفاق النهائي للقوى السياسية على المرشح الجديد للمصادقة عليه وارساله الى البرلمان"، كاشفا ان رئيس الجمهورية لم يتسلم حتى الآن اسم اي مرشح لرئاسة الحكومة.

وتابع المصدر أن "رئيس الجمهورية متواصل وبشكل مستمر مع المتظاهرين للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل"، موضحا أن "المحتجين لم يقدموا اي مرشح سيشغل هذا المنصب".

من جانبه أكد مصدر مقرب من تحالف "سائرون" لوسائل إعلام محلية، أن "هناك شبه اتفاق بين الكتل البرلمانية على تكليف النائب محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة"، متوقعا ارسال اسمه إلى رئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الجاري".

وكان النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، أفاد في وقت سابق، ان "كتلة الفتح ستسمي مرشحها لرئاسة الحكومة خلال اليومين المقبلين قبل ارساله إلى رئيس الجمهورية لتكليفه"، مرجحا تكليف السوداني. 

واضاف ان "الامر مايزال غير محسوم بين الكتل والاطراف السياسية لاختيار شخصية قادرة على تحقيق النجاح في المرحلة القادمة"، معترفا أن "التكليف غاية في الصعوبة لكنه سيحسم قبل نهاية المهلة الدستورية".