ماذا لو لم يفلح رئيس الجمهورية "برهم صالح" بتكليف مرشح جديد؟ خبير قانوني يرد

 تتوجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية الى رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة بعد قبول البرلمان أمس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي في بيان  ان "مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لانها سكتت عند ترشيحه والسكوت في معرض الحاجة للرأي قبول".
وأضاف انه "وخلال مدة ١٥ يوما كما تقول المادة ٧٦ من الدستور في الفقرات {٣ و٤ و٥} قالت {مرشح آخر وجديد} وهذا يعني أنه أي رئيس الجمهورية حر غير مقيد في الاختيار سواء من الشخصيات المستقلة والكفاءات وهذا حتى لو يصطدم بالكتل في البرلمان ولم تصوت عليه فإنه أي رئيس الجمهورية لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول إلى مرحلة جديدة وفق ما تريد الجماهير".
ولفت التميمي الى انه "في حالة أخفق رئيس الجمهورية لأي سبب كان في الاختيار ومرت مدة الـ ٣٠ يوماً المحددة دستوريا للتكليف هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ من الدستور ولمدة ٣٠ يوماً لحين تكليف مرشح جديد وبعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة".
وأكد ان "هذه المدد والسقوف المدنية الدستورية مقدسة وغير قابلة للتجاوز، وربما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات".
وكان مستشار لرئيس الجمهورية، قال اليوم ان الرئيس برهم صالح بإمكانه تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة بعد إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
شار الى ان المادة {76} من الدستور العراقي تنص على:
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.