logoPrint

لجنة برلمانية: وجود صعوبات في إقرار قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي" في الفترة المقبلة

المشاهدات : 64

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، وجود صعوبات في إقرار قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي" في الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى ان " هذا التشريع في حال تمريره في البرلمان فهو يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة ومعسكرات ومعدات يتعذر على الحكومة في الوقت الراهن توفيرها".

وقال عضو اللجنة وزير الدفاع الأسبق، خالد العبيدي، اليوم الاثنين، 19 آب 2019، إن "وزارة الدفاع في الحكومة السابقة انتهت من إعداد مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي وأرسلته إلى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته في مجلس الدفاع"، مبينا أن "مشروع القانون وصل إلى مجلس الوزراء في حينها وتوقف".

وأضاف العبيدي، أن "وزارة الدفاع في الحكومة السابقة استغرقت عدة أشهر لمراجعة وإعداد قانون خدمة التجنيد الإلزامي، وهذا القانون من القوانين المهمة والوطنية التي تصب في الصالح العام، ولا ضير للحكومة أو مجلس النواب من التعاون سوية من اجل تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وأوضح ان "التحضيرات لتنفيذ هذا القانون في حال تشريعه تتطلب توفير أمور لوجستية كبيرة تتضمن ميزانية ومعسكرات ومعدات وتجهيزات، حيث تحتاج الحكومة إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع قانون خدمة التجنيد الإلزامي لاستدعاء المواليد التي ستكون مشمولة بالتجنيد"، عازيا سبب ذلك إلى "التحضيرات الفنية واللوجستية التي يتطلبها التشريع الجديد".

من جانبه أفاد عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن "الفكرة طرحت للمرة الأولى في الدورة البرلمانية الحالية أثناء استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لأعضاء في لجنة الأمن والدفاع في منتصف شهر تموز الماضي، حيث رد رئيس الوزراء على مقترح لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الشفوي بأن الموضوع يحتاج إلى دراسة من قبل المعنيين، ويتطلب تخصيصات مالية كبيرة".

بينما أشار الناطق باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة لم يكلف الوزارة حتى هذه اللحظة بإعداد أو مراجعة مسودة قانون خدمة العلم"، مبينا ان "وزارة الدفاع تمتلك معسكرات قادرة على استيعاب كل الأعداد المشمولة في التجنيد الإلزامي التي ستنظم على شكل وجبات ومراحل لكن المشكلة تتمثل في إقرار هذا القانون داخل مجلس النواب وإمكانية تمريره".

وبرزت أولى الدعوات إلى إعادة العمل بخدمة التجنيد الإلزامي في العامين الماضيين بعدما طالب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق باقرار القانون، معتقدين أن التجنيد الإلزامي له أهمية في إعداد الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات.

يذكر ان فكرة التجنيد الإلزامي طبقت في العراق في ثلاثينيات القرن الماضي بعد 14 عاما من تأسيس الجيش العراقي، حتى حل الجيش والغيت خدمة التجنيد من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، وقد نص الدستور العراقي في المادة التاسعة/ ثانيا على إصدار قانون لخدمة العلم من دون ذكر أو تحدد هل هذه الخدمة طوعية أم إلزامية.


اخر الاضافات