logoPrint

حقوق الانسان في العراق تدعو الى اقرار قانون مناهضة التعذيب

المشاهدات : 61

 دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاربعاء، الى اقرار قانون مناهضة التعذيب، فيما طالبت بالعمل مع المنظمات الدولية لحظر ومنع هذه الظاهرة المنافية لكل القيم والاعراف وحقوق الانسان.
وذكر بيان للمفوضية ، انه "تمر علينا اليوم مناسبة عالمية لمناهضة التعذيب بكل اشكاله والوانه واساليبه اللانسانية، وهذا يدعونا الى التأكيد على ضرورة بذل الجهود والعمل المشترك مع المنظمات الدولية لحظر ومنع هذه الظاهرة المنافية لكل القيم والاعراف وحقوق الانسان".
وأضاف البيان أن "المفوضية تعرب عن قلقها لورود العديد من الشكاوى اليها حول وجود حالات تعذيب او توجيه للعقوبات القاسية او المهينة ضد الاشخاص بغية انتزاع الاعترافات او الحصول على معلومات او معاقبه على عمل مرتكب او يشتبه به او اشاعة الرعب والخوف للإرغام على تصرف معين، او لاي سبب من الاسباب ويقوم على التمييز".
وتابع البيان انه "بهذه المناسبة تجدد المفوضية التزامها التام والكامل برفض هذه السلوكيات المنتهكة لحقوق الانسان، و تؤكد المفوضية سعيها الجاد لرصد هذه الممارسات السلبية ومنع تكرارها وانصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة الجناة"، مطالبة الجهات المعنية بـ "الاسراع في اقرار مسودة قانون مناهضة التعذيب لحفظ كرامة الانسان وقيمته الانسانية".
واشار البيان الى انه "في هذا اليوم نحيي جميع من عمل ويعمل من اجل تخفيف معاناة ضحايا التعذيب وأسرهم، وجهودهم المستمرة لاستئصال آفة التعذيب لتأمين مستويات عادلة في مجتمعاتنا وتحقيق حياة حرة كريمة لابناء شعبنا الكريم".
وأوضح البيان ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق باعتبارها المظلة الرسمية لرعاية وحماية حقوق الإنسان وتدعو الى وضع المعايير القانونية والمهنية ويتم تطبيقها اثناء اعتقال المتهمين وجلسات التحقيق والوصول إلى الحقائق دون اللجوء إلى القوة وأستخدام العنف اللفظي والجسدي ويعتبر ذلك انتهاكا لحقوق المعتقل او السجين".
وأكدت المفوضية بحسب البيان انها "استقبلت خلال الفترة الماضية 155 شكوى تتعلق بأدعاءات التعذيب ، من بينها شكاوى تضمت ادعاءات لتعرض اكثر من شخص للتعذيب ، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب واساءة المعاملة 181 شخص بينهم 11 امرأة لعام 2018 ، و231 شكوى بادعاءات تعذيب للعام 2019".

وتابعت "من هنا فإننا عازمون على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق وفق الولاية الممنوحة لنا بموجب القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بما يضمن المساهمة الفاعلة في ترسيخ القوانين وتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق لمختلف ملفات حقوق الإنسان".