logoPrint

نائب عن البصرة يتهم بعض الجهات بمحاولة عرقلة مشروع قانون السلطة البحرية العراقية

المشاهدات : 56

 

اتهم النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الاربعاء، بعض الجهات بمحاولة عرقلة مشروع قانون السلطة البحرية العراقية، مشيرا الى ان تلك الجهات تريد حرمان العراق من فرص العودة الى القائمة البحرية البيضاء.

وقال المالكي ، إن "واجهاتنا البحرية في البصرة، ظلت تنتظر منذ زمن بعيد تحقيق حلمها في إقرار قانون السلطة البحرية العراقية، حيث بادر خبراء الموانئ عام ٢٠٠٥ لإعداد مسودة القانون التي نالت استحسان وزارة النقل حينها".

وأوضح أن "المبادرة خضعت للدراسة والنقاش لصقلها وتعديلها، حتى اصبحت مكتملة ومتكاملة، وارسلت الى وزارة النقل عام ٢٠١٦ لمجلس شورى الدولة، وخضعت مرة أخرى للتنقيح والتعديل والتشذيب، وتم ترحيلها الى مجلس الوزراء عام ٢٠١٨ لتحصل على موافقة المجلس بالإجماع، حيث اخذت طريقها الى مجلس النواب العراقي، وتمت قراءتها القراءة أولى".

 

وأشار المالكي إلى انه "من المنتظر ان يشق مشروع القانون طريقه للتشريع في غضون الايام القادمة"، لافتا الى ان "الملفت للنظر هو تصاعد الصيحات المنددة بهذه السلطة، التي سيكون مقرها البصرة، وتصاعد النداءات المطالبة بحرمان العراق من فرص العودة الى القائمة البحرية البيضاء، كما ان هناك جهات مغرضة تريد العودة بنا الى المربع الاول، ولا تريد الخير للبصرة، متناسين ان البصرة هي خزانة العرب وأم الموانئ، وهي مصدر ثروات العراق النفطية والغازية والرئة البحرية التي يطل منها العراق على بحار العالم".

 

وأكد "اننا لن نسمح لهؤلاء بسحب البساط من تحت اقدام البصرة، ولن نسمح بمصادرة حقوق وزارة النقل باعتبارها الجهة القطاعية التي تحمل وزر ادارة مؤسساتنا الوطنية في البصرة، وتحمل ثقلها الكبير"، مشددا على اننا "نرفض رفضا قاطعا التشويش على توجهات الدولة العراقية نحو إقرار التشريعات البحرية التي كنا نطالب بها منذ زمن بعيد".

 

ولفت المالكي إلى ان "مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء صادقا على مشروع القانون، واصبح القرار في قبضة البرلمان، ولن تؤثر فينا الصيحات التعطيلية، التي لا تريد الخير للبصرة وسنمضي في الإصلاح، وسوف يتحقق حلم البصرة بسلطتها البحرية القوية "، متسائلا "اين كان هؤلاء عندما ظل بيان سير السفن سارياً منذ عام ١٩١٩ رغم صيغته الاستعمارية البغيضة، واين كان هؤلاء من التصدي للقانون البحري التجاري العراقي الذي ظل نافذا منذ عام ١٨٦٣ بتوقيعالسلطان سليم الأول، واين كان هؤلاء من قانون تسجيل السفن الذي ظل نافذا منذ عام ١٩٤٢، واين كان هؤلاء من ضعف بنود قانون الخدمة البحرية المدنية لسنة ١٩٧٥؟".

 

وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت في 17 نيسان 2019 ، القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة البحرية العراقية.