logoPrint

المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعقد جلسته السابعة ... تعرف على اهم القرارات

المشاهدات : 120

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة، الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي،  وحضور القضاة والسادة الاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي اليوم (14 اذار 2019)، ان "المجلس بحث الملفات المدرجة على جدول اعماله، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأ) مع التأكيد على استمرار عملها.

واضاف البيان، ان "رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمته ان ( هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر 57 لسنة 2004 بوصفها احد الاجهزة الرقابية، وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، اضافة الى اسباب اخرى".

واوضح، ان "من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة)، لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم".

وذكر البيان، ان " المجلس استمع الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم ، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمنا كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد".

كما واستعرض المجلس عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.

وتابع، ان "الاجتماع بحث موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل".

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية.

كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد .