logoPrint

نائب عن كتلة بدر: إقالة الوزراء المشمولين باجراءات المساءلة ستكون سريعة

المشاهدات : 48

كشف النائب عن كتلة بدر، مهدي تقي، ان إقالة الوزراء المشمولين بإجراءات هيأة المساءلة والعدالة ستكون سريعة.
وقال تقي  ان " البرلمان يتسلم اليوم رداً رسمياً من الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة على اعضاء حكومة عادل عبد المهدي للاطلاع عليها وحتى الآن لم يصلنا هذا الرد".
وأضاف "انه في حال شمول اي وزير باجراءات المساءلة فان اجراءاتنا ستكون سريعة بتغييره".
وأشار الى ان "عبد المهدي سيقدم باقي الكابينة الوزارية في الجلسة المقبلة وعند عرض المتبقين الثمانية سيقال الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة".
وكانت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كشفت عن شمول وزيرين باجراءاتها من أصل 22 وزيراً ارسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، فارس عبد الستار المولى، في تصريح صحفي ان الهيأة "ارسلت كتاباً الى مجلس النواب تضمن شرحاً تفصيليا بوضع كل وزير من الـ 22 اسما كانت قد ارسلت لها من قبل الحكومة".
وأكد "شمول وزيرين اثنين باجراءاتها من ضمن الاسماء التي ارسلت. دون اعطاء المزيد من التفاصيل عنهما.
يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب في 25 من الشهر الماضي، من هيأة المساءلة والعدالة بيان موقف المرشحين للكابينة الوزارية "بشكل مفصل ودقيق".
وقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، عن التهم الموجه بالفساد والنزاهة والمساءلة والعدالة لبعض الوزراء، الثلاثاء الماضي "وجهنا أسئلة رسمية الى كافة الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة واستلمنا تقارير من بعضها وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم".
وصوت مجلس النواب في 24 من الشهر الماضي، على منح الثقة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، و14 وزيراً في الكابينة.