logoPrint

النزاهة تكشف عن "مشكلتين" تعترضان عمل صندوق الضمان الصحي التابع للداخلية

المشاهدات : 134

أوصت هيئة النزاهة، الأربعاء، بإخضاع حسابات صندوق الضمان الصحي التابع ل‍وزارة الداخلية للمراجعة، فيما كشفت عن "مشكلتين" تعترضان عمل الصندوق.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "فريقاً استقصائياً من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أوصى بإخضاع حسابات صندوق الضمان الصحي التابع لوزارة الداخلية للمراجعة من قبل مديرية التدقيق ومكتب المفتش العام في الوزارة وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وإلغاء نسبة الأرباح البالغة 10% في التعاقدات مع المستشفيات الأهلية، وتخفيض أسعار الخدمات المقدمة بالنسبة ذاتها".


وأضاف البيان، أن "الفريق الذي قام بإجراء زيارات ميدانية إلى صندوق الضمان الصحي للوقوف على واقع حال العمل ومستوى الخدمات التي يقدمها للمشتركين فيه والمعوقات التي تعترضه، دعا إلى إعداد ضوابط صرف خاصة لضمان الشفافية في الأداء مع الأخذ بتعليمات الصرف الصادرة بقوانين الموازنة العامة وآلية إبرام التعاقدات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

وبين، أن "الفريق شخص في تقريره المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير الداخلية، أن آلية التعاقد لجميع عقود الصندوق لا تتم على أساس استدراج عروض واختيار الأفضل والأنسب لضمان تحقيق المنفعة، وإنما تتم من خلال التعاقد المباشر بما لا يحقق مبدأ الحيادية في منح العقود، إذ تم التعاقد مع شركة أهلية لطباعة الدفتر الصحي لمشتركي الصندوق من المنتسبين وعوائلهم بمبلغ مليار دينار، على الرغم من وجود مطبعة عائدة لصندوق شهداء الشرطة أنجزت العديد من المطبوعات بمواصفات عالية الجودة". 

وأشار إلى أن "التقرير لاحظ أن تعليمات عمل الصندوق رقم (6 لسنة 2014) أكدت أن تنفيذها (التعليمات) يتم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، إذ تم نشرها (في 19/1/2015)، في حين إن عملية استيفاء بدل الاشتراك الشهري تم ابتداءً من (1/10/2012)، فضلاً عن عدم سعي الصندوق لإنشاء مشفى أو مركز صحي خاص بالاعتماد على العوائد المالية واشتراكات المنتسبين لتقديم أفضل الخدمات الطبية، علماً أن المبلغ المصروف لدائرة العيادات الطبية الشعبية بلغ أكثر من خمسة مليارات دينار".

وتابع البيان، أنه بالنسبة لـ"المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الصندوق، أشر تقرير فريق هيئة النزاهة عدة أمور، منها: أن عملية صرف المستحقات المالية للمنتسبين تستغرق وقتاً طويلاً كونها تتم عبر جمع معاملات الصرف وتدقيقها ليتم إعداد صك بإجمالي المبلغ، إضافة إلى عدم وجود أبنية مخصصة لإنجاز أعماله، إذ إن البناية الحالية مؤجرة وغير مؤهلةٍ لاستقبال المرضى الذين يعرضون على اللجان الطبية في الصندوق وذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى العمليات العسكرية، حيث لاحظ الفريق تشخيص حالة البعض منهم من قبل أطباء اللجنة خارج البناية".