logoPrint

عقد أحالته الصناعة الى النزاهة بسبب الفساد يكشف تورط وزير سابق ومسؤولين كبار

المشاهدات : 149

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن احالة عقودها المبرمة "سابقا" الى النزاهة، مبينة انه تم الغاء ما يقارب 41 عقدا بعد اثبات وجود حالات فساد وتلاعب.

وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد علوان الشمري، في بيان ، ان "الوزارة اتخذت اجراءات جديدة لتعديل مسار العمل ومكافحة الفساد في دوائر الوزارة وتشكيلاتها والتحقيقات التي اجرتها بخصوص بعض المخالفات وشبهات الفساد واحالتها الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء واستحصال قرار منها باحالة احد عقودها المبرمة سابقا الى هيئة النزاهة". 


واضاف ان "وزارة الصناعة وبتوجيه من الوزير المهندس محمد شياع السوداني ومن خلال دوائرها الرقابية ومكتب المفتش العام تمكنت من كشف أخطاء ومخالفات وشبهات فساد في عدد من عقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة التي ابرمتها الوزارة طيلة السنوات الماضية وأجرت التحقيقات اللازمة حول بعض الخروقات والتجاوزات واحالتها إلى القضاء".

واوضح الشمري ان "الوزير السوداني صادق مؤخرا على تحقيق لمكتب المفتش العام ثبت فيه مقصرية أحد الوزراء السابقين ووكيل سابق ومدير عام ومجلس إدارة إحدى الشركات واحالتهم إلى القضاء". 

واشار الى ان "إجراءات وزارة الصناعة في مكافحة الفساد بعد تولي الوزير السوداني مهامها منذ عامين تقريبا بالقول بأنه وبعد تبني خطط الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المالي فقد قامت الدوائر المعنية في الوزارة بتدقيق ومراجعة وإعادة تقييم لعقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة المبرمة طيلة السنوات الماضية بعد كشف شبهات فساد ومخالفات في البعض منها".

ولفت الى ان "الوزير تقدم في حينها بطلب رسمي إلى هيئة النزاهة لتدقيق هذه العقود وتقديم المساعدة والاسناد لدوائر الوزارة المعنية"، مبينا أن "إجراءات التدقيق والمراجعة أثبتت وجود حالات فساد وتلاعب ومخالفات واضحة جرى على أثرها وبأمر من الوزير السوداني الغاء مايقارب 41 عقد لم تحقق اية مؤشرات إلى جانب تشكيل لجان فنية لدراسة مايقارب 75 عقد آخر في حينها وانتهاج آليات جديدة تعتمد الشفافية والوضوح عند إبرام عقود جديدة لتلافي المخالفات التي حصلت في العقود السابقة". 

وتابع أن "الوزارة كانت السباقة في كشف ومكافحة الفساد وإحالة العقود المخالفة إلى التحقيق والقضاء وانها ماضية في خططها المتبناة للإصلاح من خلال تأسيس شراكات واستقطاب عقود استثمار حقيقة وناجحة مع شركات صناعية رصينة ومتمكنة من القطاع الخاص العراقي والعربي والاجنبي". 

يذكر ان لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء قد اصدرت وخلال جلستها الثامنة عشر المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي قرارا بأحالة أحد عقود وزارة الصناعة المبرمة سابقا إلى هيئة النزاهة مع وجوب احتساب قيمة الأعمال المنجزة وغير المنجزة للعقود المذكورة من خلال الاستعانة بخبراء من نقابة المهندسين العراقيين للمساعدة في عمليات الاحتساب وتثبيت واقع الحال للمشاريع الصناعية.