logoPrint

الدكتور علي النشمي يناشد الخيرين من هذا البلد لايقاف الهدر في موازنه 2018

المشاهدات : 6390

اخواني اليوم سأتكلم عن موضوع تم تاجيلة ثلاث اشهر حتى لا يكون ضمن دائرة التسقيط  السياسي وهو الموازنة فقد تابعت الموازنه منذ كانت في البرلمان واطلعت عليها في حينها وقد اطلع عليها النواب وكان فيها بند يقول أن العجز هو عشرة مليارات دولار وهي مستحقات شركات النفط وعندما اطلعت لاحظت أن مستحقات الشركات الاجنبيه مدفوعة ضمن ميزانية وزارة النفط اي لا يوجد عجز اساسا وفي الموازنة هناك اقتراح في الاقتراض من البنوك الدولي لسد  هذا العجز وهو غير  موجود اساسا وحينها اتصلت ب الاستاذ امير الكناني مستشار رئيس الجمهورية لان الموازنة ستذهب إليهم وقلت له عن الموضوع وقد اتصل بهم حول هذا الشي قالو ها  احنه  اسفين صار خطا عدنه  تصوروا خطأ بعشرة مليارات دولار هل من المعقول هذا الشي وهذا الرد وأموال البلد تقدر هكذا والميزانية أخذت اشهر من خبراء اقتصاديون في المالية ومجلس الوزراء فمن وراء هذا الشي لان اي اقتراض الان سيكون العراق قد تجاوز الخط الاحمر في رصانه اقتصاده لأننا تجاوزنا مئه وثلاثين مليار ديون وفي هذه الحالة من حق البنك الدولي وضع اليد على الاقتصاد العراقي وهى  كارثة كبرى لن نخرج منها إلا بصعوبة حالها حال الفصل السابع الذي تعرفون وقد اتصلت مره اخرى  بالمستشار القانوني لدى رئيس الجمهورية الاستاذ عبد الامير الكناني وقد ناقشت الموضوع معة وقلت له انني لن اكتب شي  الان لان رئيس الجمهورية سيرفض  الموازنه ليس لهذا السبب بل لان ميزانية الاكراد تم تخفيضها واي كلام عن الموازنة يعني تأييد موقف الاكراد لذلك لن  أتحدث  الان وكنت اتحرك في الخفاء وبعدها جاءت الانتخابات وقلت ستكون أيضا ضد العبادي وسكت اما الان وبعد انتهاء كل شي اقول ان الموازنة فيها فائض يزيد عن الثلاثين مليار دولار لان العجز غير موجود وقد تم تغطيته الوهمية من واردات الداخل وايضا أن سعر النفط الان ضعف السعر المحدد في الموازنة فهو الان تجاوز الثمانين وفي الموازنة سعر ٤٦ دولار وكذلك لم يحسب نفط كركوك و  كوردستان يعني هناك فائظ كبير لذلك يجب أن توضع موازنة تكميلية لصرف  الأموال الزائده  في فتح مشاريع او تعينات  والا اين ستذهب هذه  الثلاثين مليار أيها الإخوة هناك فائض  كبير في الموازنة لماذا السكوت   يجب  تحريك الموضوع من أجل إطلاق موازنة تكميلية وقد تحدثت مع  مستشار رئيس الجمهورية بذلك ووعد بمتابعة الميزانية قضائيا من أجل إصلاح النقص فيها . أنها أموال عراقية كبيرة نحن بامس الحاجة إليها لماذا لا توجد اي مشاريع في الموازنة او اي تعيينات للخريجين او تطوير الصناعة أن هذا المبلغ الزائد والله هو ميزانية ثماني دول عربيه منها تونس والأردن ولبنان موريتانيا أرجو الانتباه للموضوع وتحريكه  من أجل الصالح العام وارجو من الجيوش الإلكترونية عدم فهم الموضوع وكانه ضد جهة معينه  .  والله والوطن من وراء القصد  . أرجو من الإخوة الذين لديهم اتصال بالسيد مقتدى ابلاغة بالموضوع لانه رفع شعار الإصلاح والان جاء يوم تحقيق هذه الشعارات الوطنيه وهو اهل لها انشاء الله