logoPrint

الكويت تطرح مشروع بناء جزر بحرية بالتنسيق مع العراق وايران توفر 35 مليار دولار سنويا

المشاهدات : 161

طرحت الكويت مشروع اقتصادي جديد يهدف الى بناء جزر بحرية جديدة توفر 200 الف وظيفية غير نفطية توفر 35 مليار دولار بحسب التوقعات بالتعاون مع ايران والعراق.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح مبارك خلال افتتاح ملتقى «الكويت للاستثمار»، أن”مشروع تطوير الجزر الكويتية سيخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية، وعائدات تفوق الـ35 مليار دولار سنوياً بالتعاون مع ايران والعراق، وعدم الخلط بين السياسة والاقتصاد” واكدا على امتلاك الكويت «بطبيعة الحال صلات وعلاقات جيدة مع كل دول مجلس التعاون لاننا جزء من هذه المنظومة».


وأضاف الشيخ ناصر، أن مشروع تطوير الجزر الكويتية سيؤمن حماية مهمة للبلاد، موضحاً أن هذه الحماية تأتي باعتبار أن المنطقة الدولية المزمع إقامتها في شمال البلاد ستكون ذات كثافة سكانية عالية من مختلف دول العالم، وبالتالي فإن أي مخاطر محتملة ستكون محط اهتمام العالم كله، وليس الكويت فقط.

وبيّن أن فكرة تطوير مشروع الجزر في رؤية (كويت جديدة 2035) جاءت ضمن رؤية واستراتيجية (طريق الحرير) لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية بالتعاون مع دول الجوار، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجميع فالتجاذبات السياسية تأتي وتزول الا ان العلاقات بين الشعوب المتجاورة دائمة ومستمرة.


وقال «التعاون مطلوب مع إيران  والعراق، فالكويت جاورت حضارتين انسانيتين كان لهما عطاء عظيم للعالم فأول الأحرف الأبجدية بدأت فيهما ومرت عليهما وعلى الكويت اقدم الحضارات وأشهرها». مشدداً على «ضرورة التعايش مع العراق. إن لم تستطع التعايش مع جيرانك، فكيف ستعيش مع نفسك؟».وأوضح أن لهذه المنطقة أهمية كبيرة، خصوصاً في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار، إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.


وأشار إلى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية، لافتاً إلى أن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى في هذا الشأن.


ولفت إلى أنه سيتم عقد مباحثات مع الجانب الصيني في الأشهر القليلة المقبلة للاطلاع على آخر المستجدات وفرص الاستثمار في هذا المشروع، باعتبارهم المعنيين الأساسيين في المشروع.


وقال إن ثمة مشاكل ومعضلات كثيرة قد تعترض تنفيذ هذا المشروع، من بينها الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم، إضافة إلى الأمن والبيئة ولكن علينا التعامل معها ومعالجتها.