logoPrint

السفير الأميركي يؤكد حرص واشنطن على إجراء الانتخابات العراقية في موعدها

المشاهدات : 114

أكد السفير الأميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، الأربعاء، أن بلاده مع إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، مشددا على ضرورة عودة أكبر عدد من النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات المقبلة.
وذكر سيليمان، في مؤتمر صحفي  اليوم (10 كانون الثاني 2018)، إن واشنطن مستمرة بتشجيع النقاشات الجارية بين بغداد واقليم كردستان وهناك تعاون بين الطرفين، مبينا ان كلا الجانبيين وافقا على التوازن لحل الخلاف ونحن متفائلين بذلك، ومن أهم أهداف الولايات المتحدة هي ان تكون كردستان ضمن العراق.
وأكد ان قوات التحالف متواجدة في قادة "كي 1" في كركوك  للتنسيق بين القوات العراقية المتاواجدة فيها والبيشمركة، مبينا ان هناك تنسيق كبير بين البيشمركة وقوات الامن العراقية.
واضاف أن الولايات المتحدة مستمرة أيضا في دعم للعراق حيث قدمت منحة بـ 70 مليون دولار وستمنح منحة أخرى قريبا بقيمة 75 مليون دولار، لافتا إلى ان هناك مؤتمر للمانحين في شهر شباط القادم في الكويت لتشجيع الاستثمار، وسيكون للولايات المتحدة الاميركية دور فاعل فيه حيث يتوقع مشاركة نحو 65 شركة اسثتمارية أميركية، كما ان هناك مانحين دوليين من ضمن الاتحاد الاوربي مختصون بمساعدة المجتمع بعد استعادة الارض.
وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في العراق، أكد سيليمان، ان هناك الكثير من الارشادات لمكافحة الارهاب ونحن جادون في ذلك، مبينا ان هناك تواجد لبعض القوات الاميركية في محافظة الانبار وهي أعداد قليلة وتواجدهم هو استشاري بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وأشار إلى ان الايام القادمة ستشهد انخفاضا في أعداد القوات الاميركية، وهي لم تستبدل بقوات أخرى كما يشاع.
وأفاد سيليمان انه تم تقديم 112 مليون دولار لإزالة الالغام والمتفجرات من المناطق المستعادة من داعش، وذلك لتسهيل عودة النازحين في تلك المناطق، كما ان هناك برامج لمساعدة الاطفال في المناطق المستعادة.
وأعلن أنه سيتم الإعلان خلال الاسبوع المقبل، عن مشروع استثماري في جنوب العراق يختص بالغاز المحروق، وهذا المشروع لم يكلف العراق دينار واحدا، كما ان هناك مشاريع استثمارية داخل العراق لشركات اميركية سيبدأ تنفيذها قريبا، موضحا ان المشاريع الأميركية لا تكلف الدولة العراقية أية مبالغ، لأن هذا النوع  من المشاريع الاميركية تكون الشركات فيه تحت القانون الأميركي لمنع الشركات الاميركية من الفساد.