logoPrint

العمل العراقي: استقلال كردستان يجب أن يكون بالحوار وليس باستفتاء معلومة نتيجته مسبقا

المشاهدات : 150

أكد القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي، جواد العطار، اليوم الاثنين، ان الوضع الذي تتمتع به كردستان منذ عام 1991 لغاية 2003 لم يكن بسبب عوامل داخلية بل كان تحت مظلة وحماية دولية وأمريكية بالذات، وفيما اشار الى أن العراق في الدستور هو دولة اتحادية اتحاد مكونات وليس كيانات، تسائل عن امتلاك الاقليم مقومات دولة قابلة للعيش والاستمرار وسط محيط مليء بالتناقضات والصراعات الدولية والاقليمية.


وقال العطار ان "العراق في الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥ دولة اتحادية ذات نظام برلماني ، وبالتالي فان الاتحاد المشار اليه هو اتحاد مكونات وليس اتحاد كيانات؛ اي ان العراق لم يكن مقسما ومن ثم اتحد تحت خيمة الدستور.. وحتى الوضع الخاص الذي تمتعت به كردستان منذ عام ١٩٩١ لغاية ٢٠٠٣ لم يكن بسبب عوامل داخلية بل كان تحت مظلة وحماية دولية وأمريكية بالذات".


واضاف "اذا كان حلم الدولة الكردية وكردستان الكبرى ما زال يراود الأكراد منذ اكثر من مئة عام مضن، فهل حان الوقت لإعلان هذه الدولة الان؟ وهل الظروف الإقليمية تسمح بإقامة هذه الدولة؟ وهل تمتلك كردستان مقومات دولة قابلة للعيش والاستمرار وسط محيط مليء بالتناقضات والصراعات الدولية والاقليمية؟ وهل استغلال الأكراد لظروف دخول داعش سيكون مبررا وفرصة ذهبية لإعلان دولتهم؟ وهل ستكون الكيانات الهجينة مثل اسرائيل وبعض امارات الخليج بوقوفها وراء محاولات الأكراد للانفصال عن العراق ضمانة لهم امام التحديات".وبين ان "المستويان اللذان يشكلان تأثيرا على استقلال الاقليم فهما:اولا: الاقليمي والدولي;١. اتفاق ايران وتركيا على معارضة اجراء استفتاء الانفصال ، فكيف الحال بإعلان دولة.٢. رفض او تحفظ معظم الدول التي لجأ اليها الاقليم لدعم موقفه في الاستفتاء ومنها الولايات المتحدة.٣. ترحيب اسرائيلي يثير الكثير من التحفظات.وبالتالي لا يمكن اعلان دولة دون تحقيق الاعتراف الدولي بوجودها.. وهذه مسيرة يجب ان يسير فيها الأكراد على مراحل زمنية طويلة وليس بإجراء استفتاء (استقلال) رفضت حتى الامم المتحدة التعاون معهم في اجراءه، وهذا يعطي مؤشرات بان الاستفتاء سيكون اجراء داخلي ليس له تأثير خارجي".ثانيا: المستوى الوطني:من الغريب ان يسير اقليم كردستان الذي هو جزء من العراق بإجراءات انفصالية دون التعاون او العودة الى الحكومة الاتحادية خصوصا وان هناك متعلقات كبيرة وكثيرة بين الطرفين ، فموضوع المناطق المتنازع عليها لم يحل او توضع له أسس سليمة تكفل سيادة لغة الحوار بدلا عن قرقعة السلاح والتي تستعد كل الأطراف العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة اخرى للولوج في معارك دفاعا عن حقوقهم.. فكل طرف يعتقد انه صاحب حق وحقوقه لا تنتزع الا بالقوة".


واشار العطار الى ان "كردستان المنهكة اقتصاديا لن تستطيع الدخول في حرب او صراع مع الحكومة الاتحادية او مع الفصائل والتشكيلات المسلحة من التركمان وعرب كركوك اذا لم تحل مسألة الحدود والقضايا المتعلقة مع المركز وهذا لن يتم الا في اطار من التفاوض البناء والمثمر الذي يضمن الانفصال بسلام مع حفظ حقوق كافة المكونات وتعويض المتضررين وليس بإجراءات تعسفية ومن طرف واحد يلجأ اليها الاقليم مستغلا ظروف الحرب على داعش".لافتا الى ان "الحقائق الجغرافية تقف هي الاخرى بالضد من مشروع الاحزاب الكردية ، فقد تكون هي الاخرى كفيلة بإسقاط الدول ، وللاقليم مثلا قريب يحتذى به وهو ما جرى لقطر من حصار جيرانها وهي التي تمتلك منفذا بحريا ، فكيف الحال بالإقليم الذي لا يمتلك اي منفذ بحري.. سوى حدود مع دول ترفض بمجموعها اقامة الكيان الكردي او انفصاله عن العراق".



واوضح ان "الإقليم نفسه تعصف الصراعات بين أحزابه بل وانقسام الإدارات فيه بين مركزين السليمانية واربيل.. لذا فان قرار الاستفتاء على ما يبدو هو هروب القادة الأكراد بمشاكلهم خطوات الى الامام مع تعطل برلمان الاقليم ومنع رئيسه من دخول اربيل واختلاف مواقف الكتل الكردستانية في بغداد والتراشق الاعلامي الداخلي، كلها قد تكون اسباب دفعت وعجلت بالموافقة السياسية على الاستفتاء خصوصا بعد انتهاء شماعة محاربة داعش التي كانت القوى الكردستانية تحشد من خلالها الشارع الكردي وتبعده عن الواقع السياسي المتعثر".



وتابع "نحن لا ننكر للشعب الكردي حقه في تقرير المصير لكن على ان لا يكون على حساب الأضرار بالعراق ومصالح شعبه.. واذا كان من خيار امام الاقليم للانفصال فانه لن يكون بخطوات انفرادية وباستفتاء معلوم النتيجة مسبقا، بل بالجلوس الى طاولة النقاش والتفاهم مع الحكومة المركزية والتنسيق المشترك في كل خطوة".