logoPrint

رداءة مواد البطاقة التموينية.. قد تطيح بالجميلي

المشاهدات : 215

كشفت لجنة “الاقتصاد والاستثمار” النيابية، وجود تلكؤ واخفاق كبير في اداء وزارة التجارة وتحديدا ملف البطاقة التموينية، في الوقت الذي اشارت مصادر داخل البرلمان عن توجه لاستجواب وزير التجارة “وكالة” سلمان الجميلي، بعد انتهاء عطلة مجلس النواب الفصلية.”


وأكد عضو اللجنة، عبدالكريم النقيب وجود “تلكأ واخفاق كبير في اداء وزارة التجارة خصوصا بشان موضوع الحصة التموينية..”.


وأوضح، ان لجنته وخلال زيارات ميدانية “لاحظت رداءة المواد الموزعة على المواطنين في الحصة التموينية، وسجلت ملاحظاتها على طريقة الخزن غير الصحية التي تتبعها الوزارة”.


كما اشار النقيب، الى ان لجنته اخذت على عاتقها “مسائلة الوزارة عن اي حالة فساد تطال ملف البطاقة التموينية سواء من المواد الموزعة على المواطنين، ام في استغلال وكلاء الحصة التموينية ومحاولة رفعهم للاسعار المدعومة وتلاعبهم في الكميات والحصص الموزعة”.


بالمقابل، قالت النائب في اللجنة، نجيبة نجيب، اليوم الخميس، إن “اية شكوى مقدمة من المواطنيين نفاتح بها الوزارة والتي بدروها تستجيب للطلبات المقدمة”.


وأضافت: “الوزارة تتعاقد مع تجار ومستوردين.. والاخيرين هم من يتحملون مسؤولية اي رداءة في المواد التموينية، ويمكن ان يتعرضوا للمسألة القانونية جراء ذلك”.


عضو لجنة “الاقتصاد والاستثمار” البرلمانية، اكدت ان “التخصيصات المالية الخاصة بالبطاقة التموينية لعامي 2016 -2017  بلغت ما نسبته 10 بالمئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالاعوام السابقة، الامر الذي أثر سلباً على عملية تجهيز المفردات الغذائية بشكل مباشر في جميع انحاء البلاد”.


ودافعت المتحدثة باسم وزارة التجارة فوز الدفاعي، عن تلكؤ الاداء في وزارتها عازية هذا الامر الى قص التخصيصات المالية، وقالت: “لدى وزارة التجارة ارقام ساخنة مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بموضوع البطاقة التموينية والمواد الموزعة فيها”.


وقالت الدفاعي: “على الرغم من تدني التخصيصات المالية، الا أن الوزارة استطاعت التعاقد مع معامل وزارة الصناعة المنتجة لمادتي السكر والحنطة”.


كما أشارت في حديثها، الى الجهود التي بذلتها وزارتها في اغاثة النازحين في الموصل وغيرها من المدن الاخرى، مؤكدة انه تم “تخصيص اليات لتجهيز المفردات الغذائية على العوائل النازحة في المخيمات والاحياء السكنية حيث تم تأمين الوضع الغذائي في الموصل من خلال تجهيز العوائل النازحة والوكلاء بجميع المفردات”.


وحول رفع اسعار الحصة التموينية التي يستحصلها الوكيل من المواطن، اجابت “قرار اسعار المواد التموينية.. صدر وصادق عليه مجلس الوزراء”.


وسبق ان أعتبرت لجنة النزاهة النيابية، ان ملف البطاقة التموينية يعد من ابرز ملفات الفساد، مؤكدة أن وزارة التجارة لم توزع الحصص التموينية كاملة، ولجميع الشهور منذ العام 2003.


اذ كشفت النائبة عالية نصيف، عن اكتمال اجراءات استجواب وزير التجارة “وكالة” سلمان الجميلي بتهم الفساد المالي والاداري، وتحديدا فيما يتعلق بصفقة الرز الفاسد.